Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

منع بوريس جونسون من التصويت لعدم حيازته بطاقة هوية تحمل صورته

رئيس الوزراء السابق يقع ضحية قانون أقرته حكومته عندما ذهب للإدلاء بصوته أمس الخميس

عام 2019، لم يكن جونسون في حاجة إلى بطاقة هوية للتصويت، لكن يبدو أنه نسي هذه المرة قانونه الخاص (غيتي)

ملخص

نسي بوريس جونسون هويته فمنع من التصويت

واجه بوريس جونسون موقفاً محرجاً عندما منع من التصويت في مركز اقتراع لعدم تقديمه بطاقة هوية تحمل صورة، فوقع ضحية قانون اقترحه بنفسه خلال ولايته كرئيس حكومة.

وبحسب ما أوردت قناة "سكاي نيوز"، حاول جونسون الذي استقال من منصبه كرئيس وزراء عام 2022 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في منصبه، الإدلاء بصوته في الانتخابات المحلية في جنوب أوكسفوردشير.

ولكن، تحتم على طاقم العامل في مركز الاقتراع رفض السماح للزعيم السابق لحزب المحافظين المضي قدماً في عملية الاقتراع لعدم تقديمه بطاقة هوية تحمل صورة بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويلزم قانون الانتخابات، الذي أقر عام 2022 ودخل حيز التنفيذ العام الماضي، الناخبين بإبراز بطاقة هوية تحمل صورة.

وتجري الانتخابات في 107 سلطات محلية في أنحاء البلاد يتنافس فيها المرشحون على 2636 مقعداً.

ولم ينكر متحدث باسم جونسون أنه فشل في إحضار بطاقة الهوية، مضيفاً أنه تمكن من التصويت لاحقاً أمس الخميس.

عام 2021، عندما كان جونسون رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال قال: "نود حماية الديمقراطية وشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها. لا أعتقد أنه من غير المنطقي الطلب من الذين يصوتون للمرة الأولى تقديم بعض الأدلة على الهوية".

لذا أصبح على الناخبين الذين يحضرون للتصويت في مراكز الاقتراع أن يقدموا مستند تعريف يحمل صورة بما في ذلك جوازات السفر أو رخص القيادة أو الشارة الزرقاء (بطاقة معوق).

وتشمل صور الهوية الأخرى المقبولة، تصاريح الإقامة البيومترية وبطاقات الهوية الدفاعية، وبطاقات الهوية الوطنية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، أو النرويج، أو أيسلندا، أو ليختنشتاين.

وفي إطار التشريع الذي أقره جونسون، اتفق الوزراء على أن هذا التغيير كان مطلوباً وضرورياً للحد من تزوير الانتخابات.

وفي حادثة منفصلة الخميس، ​​طلب نائب عن حزب المحافظين المساعدة من أعضاء المجالس المحلية في دائرته الانتخابية بعد أن تبين بأنه لا يحمل بطاقة ناخب.

وطلب توم هانت النائب عن دائرة إبسويتش من أعضاء المجالس المحلية أن يكونوا بمثابة "وكلاء الطوارئ" emergency proxy له [العثور على شخص للتصويت عنه كوكيل طوارئ] بعد أن أدرك أنه يفتقر إلى بطاقة الهوية المناسبة للتصويت في انتخابات المجالس المحلية.

وفي غضون ذلك، قال ضابط سابق في الجيش إنه جرى إبعاده عن مركز الانتخابات المحلية لعدم قبول بطاقة قدامى المحاربين التي يحملها.

وأضاف آدم دايفر، 46 سنة، الذي أمضى 27 عاماً في الجيش بأنه شعر "بالحزن" بعد أن قيل له بأن بطاقته ليست واردة ضمن لائحة مستندات التعريف المقبولة للناخبين.

ورداً على ذلك، قدم وزير المحاربين القدامى جوني ميرسر اعتذاره ووعد على موقع التواصل الاجتماعي بأنه سيتم إدراج بطاقات هوية المحاربين القدامى ليعمل بها خلال الانتخابات المقبلة.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت: "ننوي إضافة بطاقات هوية المحاربين القدامى الجديدة التي أصدرت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي على اللائحة الرسمية".

وتبحث الحكومة في إضافة تلك البطاقة لجعل بطاقات هوية المحاربين القدامى شكلاً صالحاً لتحديد هوية الناخبين وضمها إلى اللائحة التي تتضمن بطاقات هوية القوات المسلحة.

وتم انتخاب مفوض الشرطة والجريمة لوادي نهر التايمز في مقعد جنوب أوكسفوردشير.

وتوجه الناخبون في إنجلترا وويلز إلى الصناديق لانتخاب مفوضين جدد للشرطة والجريمة في مناطقهم.

كما تشمل الانتخابات المحلية منصب عمدة لندن وأعضاء مجلس بلدية لندن فضلاً عن 10 رؤساء بلديات آخرين خارج العاصمة.

إضافة إلى ذلك، تجري انتخابات فرعية في بلاكبول الجنوبية لملء المقعد البرلماني الشاغر بعد استقالة النائب المحافظ السابق سكوت بنتون.

حاولت "اندبندنت" التواصل مع فريق جونسون طلباً للتعليق على المسألة.

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار