ملخص
أطلق بعض كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات من الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة للقانون الإنساني الدولي في الوقت الذي تعهدت فيه تل أبيب بشن هجوم عسكري على مدينة رفح التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نزحوا بسبب الحرب.
أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية بأنهم لم يجدوا تأكيدات "ذات صدقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم القانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير (شباط) يجب على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو (أيار)، يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول الـ24 من مارس (آذار)، كانت سبعة مكاتب في الأقل بوزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية في شأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أميركي "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".
قلق جدي
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، "قلقاً جدياً في شأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات صدقية ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر إضافة إلى "مستويات كبيرة بصورة غير معقولة من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية"، ولم تتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و"قتل عاملين في المجال الإنساني وصحافيين بمعدل غير مسبوق".
كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييداً للمساعدات الإنسانية بصورة تعسفية"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلاً عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
تعليق مبيعات الأسلحة
وحذر تقييم آخر للمذكرة من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأميركية ونقل الأسلحة، بلينكن من أن تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي ويتطلب من واشنطن إعادة النظر في "جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة".
وقال المكتب في تقريره إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأميركية سيثير "استفزازات" من جانب إيران والجماعات المتحالفة معها، الأمر الذي يلقي الضوء على الجدل داخل الوزارة بينما تستعد لتقديم تقرير إلى الكونغرس.
ولم يتناول التقرير بصورة مباشرة ضمانات إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي ثان إن مدخلات المذكرة من مكتب المبعوث الخاص لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة السامية والسفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو أظهرت أنهم قيموا الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات صدقية وموثوقة.
وقال مصدر مطلع إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية، المعروف باسم مكتب المستشار القانوني، "لم يتخذ موقفاً جوهرياً" في شأن صدقية الضمانات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الوزارة لا تعلق على الوثائق المسربة. وأضاف "في ما يتعلق بالقضايا المعقدة، كثيراً ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء في الاعتبار".
مزيد من المناقشات
رداً على سؤال حول المذكرة، قال مسؤول إسرائيلي إن "إسرائيل ملتزمة تماماً تعهداتها وتنفيذها، ومن بينها الضمانات المقدمة للحكومة الأميركية".
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.
وقال مسؤولو إدارة بايدن مراراً وتكراراً إنهم لم يجدوا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وأشار المسؤول الأميركي الثاني إلى أن بلينكن اطلع على جميع تقييمات المكتب في شأن تعهدات إسرائيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ماثيو ميلر في الـ25 من مارس (آذار) إن الوزارة تلقت التعهدات. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تقدم وزارة الخارجية تقييمها الكامل لصدقيتها حتى تقرير الثامن من مايو المقبل إلى الكونغرس.
وقال المسؤول الأميركي إنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات بين مكاتب الوزارة قبل الموعد النهائي للتقرير.
كما قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مدخلات للمذكرة. وكتب مسؤولون فيها إن "مقتل ما يقرب من 32 ألف شخص، تقدر حكومة إسرائيل نفسها أن ثلثيهم تقريباً من المدنيين، قد يرقى إلى مستوى انتهاك متطلبات القانون الإنساني الدولي".
وقال متحدث باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن الوكالة لا تعلق على الوثائق المسربة.
وتأتي التحذيرات في شأن الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة للقانون الإنساني الدولي التي أطلقها بعض كبار المسؤولين في وزارة الخارجية في الوقت الذي تعهدت فيه إسرائيل بشن هجوم عسكري على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة والتي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نزحوا بسبب الحرب، على رغم التحذيرات المتكررة من واشنطن بعدم القيام بذلك.
تدقيق متزايد
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد، إذ قتلت القوات الإسرائيلية 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع، معظمهم من النساء والأطفال.
وشنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة رداً على هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين كرهائن.
وصدرت مذكرة الأمن القومي في أوائل فبراير (شباط) بعد أن بدأ أعضاء ديمقراطيون في حزب النواب الأميركي في التساؤل عما إذا كانت إسرائيل تلتزم القانون الدولي.
ولم تفرض المذكرة أي متطلبات قانونية جديدة، لكنها طلبت من وزارة الخارجية أن تطلب ضمانات كتابية من الدول التي تتلقى أسلحة ممولة من الولايات المتحدة بأنها لا تنتهك القانون الإنساني الدولي ولا تعرقل المساعدات الإنسانية الأميركية.
كما تطلب من الإدارة تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس لتقييم ما إذا كانت الدول تلتزم القانون الدولي ولا تعرقل تدفق المساعدات الإنسانية.
وورد في المذكرة أنه إذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل فسيكون لدى بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تراوح ما بين البحث عن ضمانات جديدة وتعليق مزيد من عمليات نقل الأسلحة الأميركية.
ويمكن لبايدن تعليق أو وضع شروط على عمليات نقل الأسلحة الأميركية في أي وقت.
وقاوم الرئيس الأميركي حتى الآن دعوات جماعات حقوق الإنسان والديمقراطيين ذوي الميول اليسارية والجماعات الأميركية العربية للقيام بذلك.
لكنه هدد في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الأولى بوضع شروط على نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.
