نشر قوات دولية في غزة أحد خيارات اليوم التالي للحرب

مع أن إسرائيل وضعت القضاء على حكم حركة "حماس" وقوتها العسكرية في قطاع غزة هدفاً رئيساً لحربها هناك، إلا أنها لا تمتلك خطة واضحة لليوم التالي للحرب، ومن سيتولى الحكم في القطاع.

عودة السلطة الفلسطينية

ومع أن الإدارة الأميركية تصر على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد فترة انتقالية تعقب نهاية الحرب، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض الأمر ويدعو إلى وجود جهة ثالثة.

وتعمل إسرائيل على "إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤوليتها عن الحياة اليومية فيه، وخلق واقع أمني جديد" وفق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

حكم "حماس"

ولا تتفق أميركا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي إلا على ضرورة إنهاء حكم "حماس" في القطاع، لكن طبيعة الحكم ومن سيتولاه تبقى نقطة الخلاف بين تل أبيب وواشنطن في الوقت الحالي.

وأبدت السلطة الفلسطينية استعدادها للعودة إلى غزة لتحمل مسؤولياتها الكاملة هناك، شرط أن يكون ذلك وفق حل سياسي شامل يتضمن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

لكن حركة "حماس" شددت، في المقابل، على أن إسرائيل "لن تستطيع تغيير الواقع في قطاع غزة، وأن مستقبل القطاع بعد الحرب يحدده الفلسطينيون وحدهم" وفق رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الذي أشار إلى أن الحركة "متجذرة بأرضها وملتحمة بشعبها"، واصفاً خطط ما بعد الحرب بـ "الأوهام التي يعمل العدو على تسويقها وبأنها ستتحطم". وأوضح هنية أن الحرب في القطاع "صراع استراتيجي لن نكون فيه إلا منتصرين"، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية ستكون لها "الكلمة الفصل في نتيجة الحرب مهما كانت طويلة".

ضرورة الوقف الفوري للحرب

ومع أن الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية تصر على ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية قبل بحث اليوم التالي للحرب، إلا أن الإدارة الأميركية تبحث الخيارات بشأن ذلك منذ أسابيع.

"على المجتمع الدولي وقف القتل الهمجي للمدنيين" قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مضيفاً "لن نكون في أي مكان لتنظيف البشاعة التي أوجدتها إسرائيل"، وأوضح أن الأردن سيرفض الحديث في "أي حلول بعد الحرب تفصل غزة عن الضفة الغربية"، معتبراً أن الوجود الإسرائيلي في القطاع " احتلال وجريمة وأن مقاومته حق".

وأرسل البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، مبعوثه للشرق الأوسط بريت ماكغورك في جولة إقليمية تشمل إسرائيل وفلسطين ودولاً عربية عدة للبحث في اليوم التالي للحرب، وفي الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

نشر قوات دولية

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون ماكغورك الموافقة على نشر قوات دولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مشيرين إلى أن السلطة الفلسطينية في "وضعها الحالي لا تستطيع السيطرة على قطاع غزة"، وفق مصادر إسرائيلية اعتبرت أيضاً أن تل أبيب أبلغت ماكغورك بأن إسرائيل "لا تنوي حكم قطاع غزة مدنياً، أو إعادة المستوطنات إليه".

وربط مسؤول فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، الموافقة الفلسطينية على مجيء قوات دولية إلى قطاع غزة بعودة السلطة الفلسطينية إليه، وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "صاحبة الولاية الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتراف إسرائيل وفق اتفاق أوسلو"، وقال أيضاً إن المواقف الأميركية والأوروبية والصينية والروسية تؤيد عودة السلطة إلى قطاع غزة وترفض إعادة احتلال إسرائيل له.

"حل أمني أو عسكري لقطاع غزة"

وخلال لقائه بالمبعوث الأميركي شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عدم وجود "حل أمني أو عسكري لقطاع غزة"، ورفض "القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة".

وفي حين أفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي "اندبندنت عربية" بأن فكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة من ضمن خيارات أخرى يتم بحثها لليوم التالي للحرب، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عقب لقائه عباس في رام الله، على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بدعم من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، لكن بوريل أكد رفض الاتحاد الأوروبي بقاء حكم حركة "حماس" للقطاع أو احتلال إسرائيل له، في موقف ينسجم مع الرؤية الأميركية للقطاع بعد الحرب.

سيطرة أمنية

إسرائيلياً، كرر نتنياهو نيته فرض سيطرة أمنية على قطاع غزة بعد الحرب، فيما أشار مراقبون إلى أن تل أبيب تريد "استنساخ تجربة الضفة الغربية في القطاع، حيث يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والقرى متى شاء لاعتقال أو قتل الفلسطينيين".

وتخشى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في أن يكون البقاء العسكري والأمني الإسرائيلي في قطاع غزة "وصفة لمشكلات مستقبلية لإسرائيل"، داعية إلى بقاء إسرائيل "خارج الدوامة الغزية".

فراغ

فلسطينياً، رجح الوزير الفلسطيني السابق، الباحث في الشؤون الإسرائيلية سفيان أبو زايدة "وجود فراغ في الحكم بقطاع غزة بعد الحرب"، مشيراً إلى صعوبة معرفة من سيعمل على ملئه، وقال أبو زايده إن إسرائيل ستعمل على إقامة شريط حدودي يقلص مساحة قطاع غزة، واستنساخ تجربة الضفة الغربية في القطاع، وقطع أي علاقة لها معه"، ومع ذلك، فإن أبو زايدة بدا متحفظاً بشأن طبيعة اليوم التالي للحرب، ودعا إلى عدم التسرع بشأن ذلك قائلاً إن "نتائج الحرب ستحدد ما سيكون بعدها"، وأشار إلى أن حال التخبط بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن وضع غزة بعد الحرب تعود إلى "عدم وجود خطة إسرائيلية جاهزة بشأن ذلك"، وأضاف أن هذا الأمر دفع نتنياهو إلى تكليف رئيس جهاز "الموساد" السابق يوسي كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عامي بن برون إلى تقديم مقترحات حول هذا الأمر.

اتفاقية أوسلو

وقال أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة "قطر" محجوب الزويري، إن الطروحات التي يقدمها نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة قد لا تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب ترجيح عدم بقائه في السلطة، ومجيء حكومة إسرائيلية أقل تطرفاً من الحالية، وأشار الزويري إلى أن نشر قوات دولية في قطاع غزة يعني "نسفاً كلياً وعملياً لاتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والقضاء على فكرة الدولتين التي تتبناها واشنطن منذ عقود حلاً للصراع العربي - الإسرائيلي"، واستبعد الزويري مشاركة أو قبول الدول العربية بمقترح القوات الدولية، قائلاً "لا أحد مستعد لتلويث نفسه".