أموال المقاصة "حائرة" بين فلسطين وإسرائيل

أرجعت السلطة الفلسطينية أموال المقاصة إلى إسرائيل، وذلك بعد اقتطاع الأخيرة منها الأموال التي تخصصها الحكومة الفلسطينية لغزة، لأن خطوة تل أبيب تهدف إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية.

وبضغوط أميركية، حولت تل أبيب أموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية بداية الأسبوع الجاري، لكن بعد اقتطاع أكثر من 140 مليون دولار أميركي منها، وهي قيمة الأموال التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي رفض قبل أسبوعين تحويل الأموال الفلسطينية بذريعة "تأييد السلطة هجوم (حماس) على إسرائيل، واستمرارها في رفع قضايا ضد بلاده في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

لكن رفض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وعلى رأسها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لخطوة سموتريتش، أجبر الحكومة على تحويل الأموال، لكن بشكل جزئي.

ويرى غالانت أن إسرائيل "حريصة على الحفاظ على الاستقرار، ويتعين تحويل الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب".

وقبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب الجمعة الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم المبلغ المخصص لقطاع غزة من أموال المقاصة، وإرسال ما تبقى منه للسلطة الفلسطينية.

لكن السلطة الفلسطينية رفضت تسلم تلك الأموال، وأرجعتها إلى وزارة المالية الإسرائيلية.

ويبلغ متوسط أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهرياً، وتشكل نحو 63 في المئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.

ومن شأن الخطوة الإسرائيلية أن تجعل وزارة المالية الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، مع العلم أنها تدفع 80 في المئة منها فقط منذ سنتين.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خصم إسرائيل أموال قطاع غزة من المقاصة "خطوة سياسية تهدف إلى فصل القطاع عن الضفة"، مشدداً على أن السلطة الفلسطينية "لن تسمح بذلك، ولن تقبل بهذا الفصل".

وأوضح اشتية أن أهالي قطاع غزة "جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، وأن القطاع مكون جغرافي أساسي من أراضي دولة فلسطين"، مضيفاً "التزمنا المسؤوليات تجاه قطاع غزة منذ إقامة السلطة الفلسطينية". وأشار إلى أنه حتى بعد الانقسام وسيطرة "حماس" على القطاع، فإن الحكومة الفلسطينية واصلت تحمل مسؤولياتها.

وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب آلاف الموظفين في قطاع غزة، وتغطي النفقات التعليمية والصحية والمياه والكهرباء في القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن السلطة "لن تتسلم الأموال منقوصة حتى الحصول عليها كاملة"، معبراً عن أمله في نجاح الاتصالات الدولية في الضغط على إسرائيل لتحويلها كاملة".

وقالت مصادر فلسطينية لـ"اندبندنت عربية"، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثار موضوع المقاصة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائهما أخيراً.

وتعمل واشنطن على الضغط على إسرائيل لتحويل الأموال الفلسطينية لأن السلطة "تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية" وفق بلينكن.

وبحثت إسرائيل خلال السنوات الماضية تحويل الجزء المخصص لغزة مباشرة إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة "حماس"، بدل دفعها كالعادة إلى السلطة الفلسطينية بهدف تكريس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت أحمد جميل عزم، أن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى "إضعاف وحدة الشعب الفلسطيني، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

واعتبر عزم أن رفض تسلم الأموال منقوصة، وتمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن عودة السلطة إلى قطاع غزة لن تكون إلا ضمن إطار حل سياسي شامل يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس "خطوة مهمة". موضحاً أن السياسة الإسرائيلية تهدف إلى "تجزئة القضية الفلسطينية إلى قضايا صغيرة".

وأبدى عزم استغرابه من تأييد واشنطن للسلطة الفلسطينية والإشادة بدورها في الضفة الغربية في ظل تصنيف الكونغرس الأميركي منظمة التحرير الفلسطينية "منظمة إرهابية".

وتسعى واشنطن لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في حال إسقاط إسرائيل حكم حركة "حماس" فيه بعد 16 سنة من سيطرتها على القطاع.

لكن الرئيس الفلسطيني ربط الموافقة على ذلك بأن يكون ضمن اتفاق على حل سياسي شامل يتضمن إقامة دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

ورجح الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور تحويل إسرائيل أموال المقاصة كاملة للسلطة الفلسطينية دون اقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا التراجع سيكون بضغوط من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي "تخشى من انهيار السلطة الفلسطينية"، إضافة إلى الضغوط الأميركية التي تهدف "للحفاظ على السلطة".

وختم منصور حديثه بالإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول "انتهاز الفرصة لفك ارتباط قطاع غزة بالضفة الغربية"، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية "كانت واعية لتلك المخططات".