الاستثمار الدولي يدق أبواب الشرق الليبي

أعلن ائتلاف شركات عالمية توقيع اتفاق مع الحكومة التابعة للبرلمان في الشرق الليبي لتنفيذ مشروع تنموي ضخم بمدينة بنغازي ومدن أخرى في المنطقة الشرقية والجنوبية، سيحدث نقلة كبيرة في البلاد، بحسب المسؤولين الذين يصفونه بغير المسبوق في الشمال الأفريقي. 

يعمل على تنفيذ المشروع ائتلاف من اتحاد لشركات أجنبية تقوده شركة السكك الحديد الصينية، ويضم تحت مظلته مجموعة من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا وكندا وجنسيات أخرى، وتعد هذه المؤسسات رائدة في مجالها على مستوى العالم مثل شركة "الكاتيل" للاتصالات و"سيمنس" المتعددة الاختصاصات والنشاطات.

بحسب مسؤولي حكومة الشرق الليبي، فإن المشروع يتضمن تدشين مترو أنفاق وتطوير شبكة خدمات عامة في البلاد خصوصاً المواصلات والاتصالات وإعادة هيكلة للبنية التحتية في بنغازي بشكل كامل جنباً إلى جنب مع مشاريع كبرى أخرى تشمل إنشاء مطارات ومحطات للكهرباء وتحلية المياه وإنشاء مناطق تجارية حرة ضخمة، كل ذلك بالاعتماد على الطاقة النظيفة بشكل شبه تام، وأشاروا إلى أن الاتفاق لن يكلف خزينة الدولة الليبية على أن تسترد الشركات المنفذة أموالها بالحصول على العوائد الاستثمارية من الشق التجاري أو الربحي منها لفترات طويلة ومحددة.

ومن المرتقب، أن تحدث هذه المشاريع قفزة في المجالات الليبية كافة، خصوصاً مع تضمن الاتفاق مجالات الصحة والتعليم والاتصالات، في إطار اتفاقات تعاون مشترك بين أكبر الجامعات والمستشفيات في بريطانيا والصين، بينما سلم ملف الاتصالات لشركة فرنسية صاحبة خبرة طويلة في مجالها، ستعمل على بناء شبكة اتصالات جديدة بشكل كامل.

دخول حيز التنفيذ

ممثل ورئيس الائتلاف في ليبيا صالح عطية أكد أن المشروع سيدخل بالكامل قريباً حيز التنفيذ بعد تسلم كثير من مواقع العمل من الحكومة الليبية، وأشار إلى أن المشروع الأساس هو مترو الأنفاق، إضافة إلى الحافلات الكهربائية وأخرى ستعمل بالطاقة النظيفة وتحلية المياه.

وأوضح عطية لـ"اندبندنت عربية"، أن كافة المعلومات موجودة على الطاولة عند شركاتنا والمرحلة الثانية ستشهد حضور خبراء ومهندسين من هذه الشركات لمعاينة مواقع العمل، وهذا سيتم في ظرف أسابيع قليلة مقبلة، وأشار إلى أن المشاريع لن تتوقف عند حدود بنغازي، بل ستشمل بنغازي الكبرى وصولاً إلى طبرق وتمتد جنوباً إلى الكفرة وسبها، ومدينة سرت غرباً في المرحلة الأولى، ثم المدن الليبية كافة في مراحل لاحقة.

وتابع، أن حزمة المشاريع ستنفذ على مراحل، المرحلة الأولى منها انتهت وهي التمكين والإجراءات القانونية التي تم استيفاؤها من خلال العقد الموقع بين الدولة الليبية والصين ممثلة في شركة السكك الحديد الصينية التي ستمول المشروع، وتم منح قرار التمكين من قبل وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لهذه الشركات، وسننتقل إلى التنفيذ خلال أسابيع مقبلة.

مخطط التنفيذ

المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق بإنشاء محطات طاقة نظيفة تعتمد على الطاقة الشمسية في مناطق عدة في الصحراء الليبية، بالتزامن مع  مشاريع عدة لتطوير البنى التحتية، قبل استكمال مراحلها التالية التي تشمل إنشاء مناطق تجارة حرة، ومطارات ومصافي نفطية ومحطات لتحلية مياه الشرب.

 كما يحتمل أن يشمل المشروع في مرحلة تالية إنشاء مطارات وطرق جديدة ومصافي نفط وإنشاء مناطق تجارية حرة ضخمة، بحسب صالح عطية الذي أكد أن "بعض المشاريع تم تحديد حتى مواقعها مثل موقع (المخيلي) للطاقة الشمسية الذي سينتج طاقة كهربائية بمعدل تقريبي نحو 300 ميغاوات، وموقع آبار المياه في بنينا الذي سيتم تطوير آباره، ومواقع أخرى لإنتاج الطاقة الشمسية في تمنهنت وهون والكفرة".

الأمن الغذائي

الخطة الموضوعة للمشروع لن تقتصر على الجانب الاقتصادي والخدمي والتنموي، بل تهدف إلى طفرة زراعية وصولاً إلى نظام أمن غذائي متكامل في ليبيا، وهو ما أكده ممثل الائتلاف في ليبيا البريطاني كولم أوكيفي، الذي قال، نعمل على تهيئة بيئة زراعية وصناعية، وهناك أيضاً خطط من الحكومة الليبية لم نرها بعد، تم تطويرها من قبل آخرين حتى نوفر نظاماً غذائياً آمناً في ليبيا سنعمل عبره على تحسين بنسبة 62 في المئة من الأمن الغذائي في البلاد، وهذا يشمل تطويراً زراعياً في الجنوب، وأيضاً المناطق الكبرى في الجبل الأخضر، وسيتضمن أيضاً إنتاجاً زراعياً وعمليات تصنيع غذاء، وعمليات الحفظ والتوزيع بشكل مناسب.

وأكد كولم أن "بعض المناطق المستهدف زراعتها وصلت مساحتها إلى مليون هكتار، وأيضاً ستشمل تطوير زراعة التمر وتسويق منتجات النخيل. كل هذه الأمور حالياً تحت النقاش مع الوزارات ذات العلاقة في الصين، وعندما نمتلك البيانات التفصيلية ستجري المجموعات المتخصصة الدراسات في بكين، وبناء عليه سيتم توليد ميزانيات قبل إرسال فريق من الخبراء لفترات أطول للقيام بعمليات التقييم على الأرض، وسيؤدي بدوره إلى خطط شاملة، ليتم الاتفاق عليها مع الحكومة، ما يؤدي في النهاية إلى خطة تنفيذية".

إعمار درنة

الحكومة الليبية في الشرق التي يرأسها أسامة حماد أكدت من جانبها أن هذا الائتلاف من الشركات العالمية ربما يمنح أيضاً تفويضاً لإعادة إعمار مدينة درنة بعد كارثة السيول التي دمرت أجزاء واسعة منها الشهر الماضي.

في هذا السياق، قال وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان علي السعيدي، إن "ائتلاف الشركات الدولية الذي تقوده شركة سكك الصينية أبدى استعداده لإعادة إعمار درنة".

وأشار إلى "وجود مشروع متعثر من 2000 وحدة سكنية بدأ تنفيذه إبان فترة النظام السابق، ويمكن استكماله خلال ستة أشهر، وربما حتى نؤسس مدينة حديثة تسمى (درنة الجديدة) ".

وأضاف أن "الصين تمتلك القوة الفعالة القادرة على إنشاء بنية تحتية من طرق وجسور في وقت قياسي، إضافة إلى قدرتها المالية الكبيرة، واتفاقات الاستثمار الموقعة معها سابقا".