كيف أثر بريكست سلبا في قطاع الصناعة في بريطانيا؟

حذر قادة صناعة السيارات من عواقب خطيرة في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تعريفات السيارات الكهربائية. وكشفت "اندبندنت" الأحد الماضي عن احتمال زيادة أسعار السيارات الجديدة بـ6000 جنيه (7300 دولار) عندما تدخل قواعد التجارة الجديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ العام المقبل. وذكر قادة الصناعة أن هناك "تهديداً وجودياً" يهدد قطاع تصنيع السيارات في المملكة المتحدة.

ولكن ما الذي يكمن خلف هذه المشكلة؟

الأمر يعود إلى الاتفاقية التجارية الخاصة بـ"بريكست" التي جرى التفاوض عليها من قبل [رئيس وزراء بريطانيا السابق] بوريس جونسون عام 2020 - والتي تُعرف رسمياً باسم "اتفاقية التجارة والتعاون" Trade and Cooperation Agreement. وفقاً لهذه الاتفاقية، يجب أن تكون التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معفاة من الجمارك والضرائب وغير خاضعة لنظام الحصص أو الكوتا، ولكن هذا ينطبق فقط على البضائع التي تنتتج فعلياً في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وهذا أمر طبيعي في اتفاقيات التجارة الحرة ومتعارف عليه، ويهدف إلى منع وصول البضائع الصينية، على سبيل المثال، إلى بريطانيا ومن ثم عبر النظام غير الخاضع للحصص إلى الاتحاد الأوروبي لأنها تظهر كبضائع بريطانية.

ولكن، ما هي السلع البريطانية؟

في ظل سلاسل التوريد العالمية المتعددة وتقنيات التصنيع المعقدة، يمكن أن تضم السيارة الكهربائية أجزاء مصنوعة في جميع أنحاء العالم. فما هي السيارة المصنعة بالكامل في بريطانيا؟

هناك العديد من الإجابات الفلسفية الممكنة على هذا السؤال. ولكن الإجابة التي يقدمها اتفاق بريكست بسيطة: إذا كانت 45 في المئة على الأقل من قيمة السيارة الكهربائية مصنعة في المملكة المتحدة، فهي إذاً سيارة بريطانية. إذا كانت أقل من هذه النسبة، فهي ليست كذلك وعليها دفع التعريفات الجمركية والضرائب الكاملة. تسمى هذه القواعد "قواعد المنشأ" وهي ميزة معروفة في اتفاقيات التجارة الحرة.

للأسف، يسبب هذا متاعب لشركات تصنيع السيارات البريطانية. فالسيارات الكهربائية هي منتج جديد بسلاسل توريد طويلة ومعقدة. وتحظى البطاريات، على وجه الخصوص، بطلب كبير - وتستورد أساساً من الصين، التي تنتج حوالى 80 في المئة من إمدادات العالم من بطاريات الليثيوم-أيون.

وبناءً على ذلك، يجد مصنعو السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة صعوبة في تصنيع سيارة تكون بريطانية حتى بنسبة 45 في المئة. ويرغبون في تأجيل تطبيق "قواعد المنشأ" الجديدة حتى عام 2027، إذ يأملون بحلول ذلك الوقت في تعزيز قدرات بريطانيا على تصنيع البطاريات.

ويجدر بالذكر أن هذه المشكلة الجديدة ناشئة عن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي. سابقاً وببساطة، لم تكن مثل هذه المشكلات موجودة في عمليات البيع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.