أصدرت محكمة الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، حكماً قاسياً بالسجن مدة عامين مع النفاذ، في حق الصحافي خالد درارني، مع إبقائه في السجن حيث هو معتقل منذ 29 مارس (آذار) الماضي.
وصرح عضو هيئة الدفاع المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني، وسنطعن في الحكم أمام المحكمة العليا".
وتابع "تمسّك القاضي بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية".
وحوكم درارني مع سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما اثنان من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر لأكثر من عام، وتوقف بسبب انتشار وباء "كوفيد-19".
وبالنسبة لهما أسقطت المحكمة تهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، وحُكم عليهما بعقوبة أربعة أشهر نافذة، بحسب بوشاشي. وسبق لهما قضاء العقوبة خلال الحبس الموقت، وهما بذلك حرّين منذ الافراج عنهما في الثاني من يوليو (تموز) 2020.
وخلال جلسة الاستئناف الأسبوع الماضي، عاودت النيابة كما في المحاكمة الأولى، طلب السجن أربع سنوات مع غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار (330 يورو) للمتهمين الثلاثة.
واعتبر الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار أن "إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الظالم".
وصدر حكم من محكمة الجنح على درارني في العاشر من أغسطس (آب) يقضي بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ، ودفع غرامة 50 ألف دينار (330 يورو)، بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.
وفاجأ الحكم القاسي على مدير موقع "قصبة تريبون" الإخباري ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، زملاءه الصحافيين في الجزائر والخارج.
وكان الصحافي البالغ من العمر 40 سنة أوقف عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة في السابع من مارس (آذار) 2020 في العاصمة.
وهو متهم أيضاً بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على "فيسبوك" ونشر بيان لتحالف أحزاب من المعارضة يدعو إلى الإضراب العام، بحسب "مراسلون بلا حدود".
وأكد دولوار في بيان "نحن مصدومون من العناد الأعمى للقضاة الجزائريين الذين حكموا على درارني بالسجن عامين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، فلامه على العمل من دون الحصول على بطاقة الصحافي المحترف التي تسلمها السلطات.
وخلال جلسة الاستئناف، ظهر خالد درارني نحيلاً للغاية وضعيفاً جداً، ونفى كل التهم الموجهة إليه، وقال "أنا صحافي ولست مجرماً ولم أقم سوى بعملي". ونددت "مراسلون بلا حدود" في بيان بـ "الضغوطات والمساومات التي استهدفته ."
ويلقى خالد درارني تضامناً منقطع النظير في الجزائر وجميع أنحاء العالم، من نيويورك إلى باريس وجنيف.
وللمرة الرابعة على التوالي تجمّع في دار الصحافة بالجزائر، الإثنين، صحافيون وناشطون من الحراك، ومحامون ومعتقلون سابقون مطالبين بالإفراج عنه.
وقال صاحب شركة إعلانات يدعى رياض بندال لوكالة الصحافة الفرنسية، "نأمل فعلاً أن يكون غداً حكم الخلاص".
وجاءت محاكمة درارني في سياق القمع المتزايد ضد ناشطي الحراك من مدونين وصحافيين ومعارضين سياسيين. واُتهم بعض الصحافيين بزرع الفتنة وتهديد الوحدة الوطنية، وأكثر من ذلك "خدمة مصالح جهات أجنبية"، ويوجد عدد منهم في السجن، بينما تجري يومياً محاكمات لناشطي الحراك.
وبحسب الترتيب الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" حول احترام حرية الصحافة لعام 2020، تحتل الجزائر المركز 146 من بين 180 دولة، إذ تراجعت خمسة مراكز مقارنة بعام 2019 و27 مركزاً (المركز 119) مقارنة بـ 2015.
وقال حكيم عداد وهو أحد ناشطي الحراك خلال تجمع لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه "من المهم المحافظة على التعبئة ومواصلة الضغط الإعلامي على السلطات القضائية والسياسية، حتى يفهموا أننا لن نتراجع".
وبحسب اللجة الوطنية للافراج عن المعتقلين، وهي منظمة تدعم سجناء الحراك، ما زال 45 شخصاً خلف القضبان لمشاركتهم في الحركة الاحتجاجية.
وانطلق الحراك بعد سنوات من الغضب الشعبي ضد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وبعد دفعه للاستقالة طالب الحراك بإسقاط النظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي عام 1962.
