ملخص
توقع بنك "جيه بي مورغان" ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل
توقع تقرير حديث ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، وهو ما يعود بصورة أساس إلى خمسة مصادر رئيسة تتصدرها استثمارات صفقة مشروع "رأس الحكمة". وبحسب تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أخيراً حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له، فمن المرجح أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023.
وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي حصيلة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس، إضافة إلى التحويلات الخاصة، بما فيها المصريون العاملون في الخارج، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة.
ونهاية الأسبوع الماضي توقع بنك "جيه بي مورغان" ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024-2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، مرجحاً اتساع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام. وتوقع البنك الأميركي وصول صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظاً في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلن البنك المركزي المصري أن صافي احتياطات النقد الأجنبي ارتفعت بأكثر من خمسة مليارات دولار في مارس (آذار) الماضي لتصل إلى نحو 40.36 مليار دولار. وأظهرت بيانات "المركزي" تقلص العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 217.1 مليار جنيه (7.04 مليار دولار) إلى 679 مليار جنيه (14.25 مليار دولار) في فبراير (شباط) الماضي، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار تابعة لصفقة "رأس الحكمة". ومن جهة أخرى توقع "جيه بي مورغان" أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار.
تراجع عائدات السياحة
وعلى رغم توقعات زيادة حصيلة النقد الأجنبي من تلك المصادر هذا العام فإن الصندوق توقع أن تنخفض التدفقات مجدداً العام المالي المقبل حتى إلى أقل من مستوياتها العام الماضي لتسجل نحو 91.2 مليار دولار.
جاءت هذه التوقعات على رغم تحرير سعر الصرف وعودة مصر إلى الالتزام بسعر صرف مرن منذ مارس الماضي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استأنفته القاهرة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل المخصص له من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
ومن المرجح أن يساعد سعر الصرف المرن على تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية إلى جانب الإسهام كميزة تنافسية في زيادة الصادرات وإيرادات السياحة مع تراجع سعر الجنيه، الذي وصل إلى مستويات ما بين 47 و48 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل تحريك السعر في مارس الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع تدفقات النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات السلعية إلى 33.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقارنة بنحو 39.6 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة تراجع نحو 16.2 في المئة، على أن ترتفع خلال العام المقبل إلى 35.6 مليار دولار. ورجح انخفاض إيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي 2023-2024، إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي 2022-2023 بنسبة تراجع نحو 11.8 في المئة، على أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.
وتوقع الصندوق تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بنسبة انخفاض تبلغ نحو 22.7 في المئة، على أن تقفز في العام المقبل إلى نحو 10 مليارات دولار. وبالنسبة لصافي التحويلات الخاصة من الخارج، من المتوقع أن ترتفع خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 23.1 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 5.5 في المئة، على أن تواصل ارتفاعها في عام 2024-2025 إلى 24.6 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يقفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي إلى نحو 32.2 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار في العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نسبتها 232 في المئة، على أن تتراجع في العام المقبل إلى 8.4 مليار دولار، وفق الصندوق.
تعزيز الثقة في القدرة على تحمل الديون
قبل أيام أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية" مدعومة بتراجع أخطار التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت وكالة التصنيف إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، وذكرت أن الاستثمار في "رأس الحكمة" يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة "فيتش" ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وإضافة إلى ذلك فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من أخطار القدرة على تحمل الدين العام في مصر.
وعقب القرارات الاستثنائية التي أعلنها البنك المركزي المصري في السادس من مارس الماضي أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".
وقالت الوكالة إنها أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1، وأرجعت قرارها إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير والخطوات التي اتخذت في شأن السياسة النقدية.
وفي السياق أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني تعديلها لنظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" من "مستقرة"، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتخفيض قيمة العملة. وأكدت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند مستوى B-/B.
وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات الإيجابية لمصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة، موضحة أن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت سيدعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
وحذرت الوكالة من أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية عامل ضعف رئيس بالنسبة لتصنيفها، مضيفة "نرى أن تحرير سعر الصرف، إلى جانب التزام مصر المعلن بالالتزام بأهداف ضبط الموازنة الطموحة، يمثل خطوة رئيسة في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل الديون".
